نشرت جريدة البعث في عددها رقم /15728/ الصادر بتاريخ 4/1/2017 مقالاً حول واقع العملية الإنتاجية في مصفاة حمص وجاء فيه :
تسعى مصفاة حمص إلى تزويد منشآتها بأجهزة متطوّرة تعيل العملية الإنتاجية، منها ضرورة توريد جهاز قياس للاهتزاز ولعدد الدورات للآلات الدوارة، مع توريد مرسلات ضغط وفرق ضغط إلكترونية/هوائية، والإكسسوارات اللازمة لها، إضافة إلى قطع الغيار اللازمة لها، وتوريد بطاريات نيكل – كادميوم، ويشير أحد الفنيين العاملين في المصفاة -خلال اتصال هاتفي مع “البعث”- إلى الضرورة الملحّة لشراء هذه الأجهزة لأنها تساعد في تحسين وتدعيم العملية الإنتاجية وتطوير الآلات المستخدمة في العمل الفني، إذ إن هذه الأجهزة تساعد في تقليل الفاقد المهني أثناء العملية الإنتاجية.
وتشير القراءة الرقمية لتقارير إحصائية صادرة عن المصفاة إلى أن نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية بلغت 51% لكامل العام الفائت، وعزا التقرير هذا التراجع في التنفيذ إلى توقف توريد الخام الخفيف والثقيل خلال الفترة الماضية، حيث تم توريد مكثفات النفط الخام المستورد عن طريق مصفاة بانياس مع كمية قليلة من الخام الثقيل، بينما بلغت نسبة التنفيذ لإنتاج الزيوت المعدنية 25%.
وأرجع التقرير أسباب تراجع نسب التنفيذ إلى عدم إمكانية استجرار المنتج من شركة محروقات بسبب الظروف الراهنة وانخفاض أرصدة الصفيح أحياناً، يضاف إليها حالياً انخفاض رصيد زيت الأساس الثقيل اللازم لتصنيع الزيوت المعدنية، وتشير باقي المؤشرات الإنتاجية إلى أنه تم إنتاج 400 طن مانع تجمّد في معمل مزج الزيوت ولأول مرة خلال العام الفائت بعد توقف لسنوات ماضية.
وبيّن التقرير في مؤشراته المالية أن قيمة الإنفاق الاستثماري على المشاريع بلغت 129 مليون ليرة من أصل الاعتماد لكامل العام الفائت، وأنه تم إجراء مناقلة ضمن اعتمادات الخطة للعام الفائت لتأمين المبالغ اللازمة للتوريدات التي تم فتح الاعتماد لها وتم استلامها، ليصبح الاعتماد النهائي 350 مليون ليرة ولتصبح نسب التنفيذ عالية.
ولم يخفِ التقرير بعض الصعوبات المتمثلة بصعوبة تأمين النفط الخام وقدم الوحدات الإنتاجية مع استمرارية قسم القوى بحالة طارئة ومستمرة وخاصة أثناء توقّف إحدى مجموعتي إنتاجية العمل لإجراء صيانة ضرورية خوفاً من توقف المجموعة العاملة الوحيدة بحماية أو عطل طارئ، إضافة إلى ارتفاع تكاليف تجهيز وصيانة بعض وسائل النقل والانتقال، والآليات الهندسية، نظراً لقدمها، وانخفاض السيولة النقدية، فضلاً عن زيادة التشابكات المالية مع الجهات الأخرى، مع صعوبة تأمين مادة النتروجين اللازمة للعملية الإنتاجية.
ولعل ما يسجّل للكوادر العاملة في المصفاة من خبرات فنية أنهم تمكّنوا من إنتاج مشتقات نفطية أساسية وإستراتيجية من خلال تركيب مزيج من المشتقات المخالفة للمواصفة السورية، وبعض المشتقات المدوّرة والمتكاثفات المرافقة في معامل الغاز، والتي كانت تشكل عبئاً كبيراً في تصريفها، واستطاعوا بعد عدة تجارب الوصول إلى مزيج بمواصفة تقارب مواصفة النفط الخام السوري وقاموا بتكريره.
ويأتي هذا العمل في إطار تصدّي العمال البالغ عددهم 4200 عامل لمحاولات إيقاف المصفاة عن العمل وإفشال استهدافها ومواجهة الأزمة الراهنة التي أدّت إلى انقطاع النفط الخام السوري بنوعيه الثقيل والخفيف، وذلك ضمن خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في معالجة الأزمة، مع الإشارة إلى أن هذه المشتقات تسدّ جزءاً من حاجة البلاد، بينما بدأت وزارة النفط بتأمين بعض الخامات لزوم مصفاة بانياس وجزء بسيط منها إلى مصفاة حمص لتحسين مواصفات هذا المزيج واستمرارية إنتاج المشتقات الأساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن المصفاة أنشئت عام 1959 وتتمتع بمرونة عالية، حيث تمتلك وحدات تقطير تعمل كل واحدة منها على تكرير نوع معين من النفط الخام أو خام مزيج وصولاً إلى إنتاج مختلف المشتقات النفطية الأساسية من المزيج الذي تم تحضيره بفضل كوادر الشركة من الفنيين في ظل صعوبة تأمين المادة الأولية في الظروف الراهنة والوصول إلى مشتقات موافقة للمواصفة القياسية السورية وذلك في إطار الاعتماد على الذات، حيث استطاعت المصفاة أن تعمل بحمولات بدءاً من 10% حتى 110%.
بقلم محمد زكريا